وكالة معاً من بوق للسلطة ورأس المال القذر إلى ناطق رسمي باسم الاحتلال

أيمن أنور

لم يعد خافياً على أحد أن وكالة معاً منذ عملية الخليل واختطاف المستوطنين الثلاثة لعبت دور الناطق الرسمي لجيش الاحتلال، حيث تصدرّت الأخبار المنقولة عن الاحتلال وصحفه وكتّابه ومراسليه العسكريين الصهاينة موقع الوكالة كأخبار مميزة، ناهيك عن استضافة الناطق باسم جيش الاحتلال "أفيخاي ادرعي" الذي لطالما يستثمر هكذا لقاءات ليوجه رسائل تهديد للجبهة الداخلية الفلسطينية.

تقدمت الإمبراطورية الإعلامية المالية التي يتزعمها المستوزر ناصر اللحام خطوة إلى الأمام، فقد تجاوزت كونها بوقاً رسمياً لسلطة محمود عباس ومدافعاً عن سياساتها، وحليفاً رئيسياً لرأس المال القذر الذي يسيطر على مقاليد الأمور داخل أراضي السلطة الفلسطينية، إلى ناطق رسمي ومعتمد ومنصة هامة للاحتلال الصهيوني.

تتحايل الوكالة على أبناء شعبنا الفلسطيني، حينما تقوم بترجمة ما يصدر عن الاحتلال الصهيوني وإعلامه تحت عباءة " الاستقلالية ونشر الحقيقة كما هي" وتقوم بنشره في الأعمدة الرئيسية للوكالة، وهي بدون خجل وبمعرفة مسبقة تقوم بتبرير الرواية الصهيونية ووجهة نظر الاحتلال من أجل تسميم الجبهة الداخلية الفلسطينية ومحاولة نقل أكاذيب الاحتلال للتأثير على الجمهور الفلسطيني وتخويفه وكي الوعي لديه.

تحوّلت الصفحة العبرية للوكالة إلى نسخة متطابقة من مواقع إسرائيلية مثل " هآرتس" و"يديعوت أحرنوت"، لا سيما أن سياسة نشر الأخبار والبيانات والتصريحات الفلسطينية باللغة العبرية ولغة التحريف الهائلة بها سببها حسب رأينا رغبة الوكالة في عدم تجاوز الترخيص واتفاقية التعاون بين الوكالة والمؤسسات الإعلامية الصهيونية والتي تلتزم فيه الوكالة بمصطلحات معينة، وضرورة تعديل المصطلحات التي تؤكد على حق شعبنا في المقاومة، وشرعية الرد على الاحتلال وجنوده ومستوطنيه.

أما بخصوص الموقع الانجليزي، فقد تحّول إلى أداة للكذب الصريح وحرف الحقائق حسب موقف ورؤية الاحتلال الصهيوني، فأمر طبيعي أن ينشر الموقع العربي خبراّ  تبرز بتفاصيله إدانة واضحة وصريحة للاحتلال، في حين أن الخبر ذاته على الموقع الانجليزي يتُرجم وينشر بطريقة إدانة لمقاومتنا ولحقوقنا، وإبراز جنود الاحتلال كإنسانيين وحضاريين. وعلى سبيل المثال ندعو الجميع إلى التدقيق في الأخبار التي تنشر عن عملية الخليل واختطاف المستوطنين الثلاثة، فالموقع العربي يتعامل مع مصطلح " خطف ثلاثة مستوطنين"، أما الموقع الانجليزي يتعامل مع مصطلح " خطف ثلاثة فتية" وهو يتطابق مع الرؤية الصهيونية.

إن أردنا وصف طبيعة العلاقة بين وكالة معاً والاحتلال الصهيوني، يتبادر إلى ذهننا العلاقة المميزة بين الكمبرادور الفاسد منيب المصري ورامي ليفني. فالمال والنفوذ هو المّكون الرئيسي لهذه العلاقة، وهو الذي يجعل واحداً ابن مخيم وأسير محرر كناصر اللحام يتعامل مع الإعلام كتجارة ومصدر لجني الأرباح ولغة من لغة المصالح، وفق رؤية إعلامية تسير على مبدأ ( ربحّني بزبطك)، ولا نود هنا الغوص في تفاصيل الموارد التي يتحصّل علينا من فضائية معاً "ميكس" أو من الإعلانات.

تلجأ وكالة معاً إلى خدعة خطيرة جداً وقد تكررت أكثر من مرة، وهي تعمد عن سبق إصرار وترصد، بالتعامل مع إعلانات مدفوعة من الاحتلال الصهيوني على أنها جزء من الأخبار التي تقوم بنشرها بشكل اعتيادي حتى تبعد الشبهات عن أن هذه الاعلانات ومصدرها صهيوني؛ فما الذي يجبر الوكالة على نشر إعلان لشرطة الاحتلال تطلب فيه المساعدة بالعثور على مفقودة إسرائيلية على هيئة خبر، إن لم يكن هدفه الأساسي هو إخفاء الحقيقة للجماهير بأنه مجرد إعلان إسرائيلي مدفوع .

ولأن الوكالة قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ولا تستجيب حتى هذه اللحظة للنداءات الوطنية بتغيير نهجها وسياستها، فإن مقاطعتها بشكل واسع وفضح سياستها وكشف حقيقة التعاون الإعلامي المشترك مع الاحتلال ضرورة وواجب.