أيمن أنور
مما لاشك فيه أن التطور التكنولوجي الحديث، وتحوّل
العالم إلى قرية صغيرة أفقد وسائل الثقافة التقليدية بريقها، وقد كان لاتفاقية
أوسلو ومؤسساتها المعنية بالثقافة والتعليم سبباً إضافياً في تدهور الوضع الثقافي بالأراضي
الفلسطينية، وطمس الهوية الفلسطينية، وفي تنامي ظاهرة سرقة أعمال فكرية. وقد
نستنتج ذلك من خلال مطالعتنا على موازنة السلطة السنوية، والتي تعطي فيها أكثر من
50% للأمن، مقابل أقل من 10% للثقافة والتربية والتعليم.
وقد لعبت وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات
دوراً كبيراً في حالة التدهور، لعدم بلورتها خطة وطنية ملائمة للوضع الراهن، وعدم
اعتمادها على وسائل رقابية للأعمال الفكرية المنشورة، والاهتمام بالكم لا الكيف في
اختيار الطلبة وعرض التخصصات، مما أحدث فوضى في المسيرة التعليمية، أثرت بشكل كبير
على المستوى الثقافي والمعرفي، وإلى تدني مستوى المشاركة الفاعلة المجتمعية لفئات الشباب خصوصاً في الجانب
الثقافي، نتيجة جهلهم بالوسائل المشروعة للبحث عن المعرفة، والاستفادة منها بعيداً
عن السرقة الفكرية والتي أصبحت فوبيا ومهنة وتخصص للكثيرين، حتى أن المكتبات
الفلسطينية تحوّلت إلى سوبرماركت وبازار لعرض السلع والمنتوجات ( أبحاث جاهزة) للطلاب
بأسعار مختلفة وحسب التخصصات، وهو الأمر الذي أدى إلى تدمير ممنهج للشباب وجهلهم بوسائل
البحث العلمي، أو الاستفادة من التجربة العملية في الجامعات والكليات لتعزيز
الثقافة واكتساب الخبرة التي يمكن أن تساعده في حياته العملية القادمة.
وعلى الرغم أن قانون المطبوعات والنشر للسلطة عام 1995
يشدد في جوهره على حرمة السرقة الفكرية، ويعتبرها مخالفة للقانون، ويعاقب بالحبس
أو الغرامة كل من يرتكب هذه المخالفة، إلا أنها لم تكن رادعة في يوم من الأيام، وانتقلت
الفوضى الثقافية إلى نوع من الاغتصاب الفكري على عينك يا تاجر، وظهور أشباه
المثقفين الفلسطينيين يتاجرون بأفكارهم المسروقة في مجالات مختلفة، خصوصاً في
الصحافة.
إن ذلك
قد حولّ المجتمع الفلسطيني من مجتمع واعٍ ومدرك ومثقف ومؤثر ومنتج، إلى مجتمع مفرغ
عدمي ثرثار، لا يدافع عن فكرة مبدئية عامة، أو ثقافة الهوية الوطنية الفلسطينية،
بل عن شخصه، وفئويته، ويحاول ترقيع عيوب المسئول وأخطائه.
في هذا السياق، سأعرض لكم حالة من أشباه المثقفين
الفلسطينيين، الذين يمارسون اغتصاباً وسرقة فكرية، ليس من باب فضحه أو تشويهه، ولكن لاستخلاص
العبر، وعدم استخدام السرقة الفكرية في التحريض على فصائل العمل الوطني، وفي
المتاجرة بموقفه وموقف السلطة .
هذا الشخص ينتمى إلى المدرسة الانتهازية السلطوية،
وهو يعرض نفسه بأنه صحفي وخبير متخصص في الصحافة وشئون التنظيمات، اعتاد على
التحريض وتشويه الحقائق من خلال سرقات فكرية بالجملة دون خجل، وفي أحيان كثيرة
يسرق المقالة كاملة ويغير فقط العنوان، ويضيف من عنده بعض العبارات الشاذة متسلحاً
بدفاعه المستميت عن السلطة، والسؤال أين الرقابة على هكذا أشخاص. وهل هناك رقابة
حقيقية ومسئولة من المواقع الالكترونية والوكالات فيما يتم نشره؟ . إن من يقدم على هذه السرقة سيكون جاهز يوماً ما
لخيانة الوطن.
ونرفق لكم جانب من السرقات الأدبية التي واظب عليها
هذا الشخص، وهي للعلم منتقاة من سرقة مجموعة أدبية كاملة لكتاب وصحافيين تتجاوز 35
مقالة وتقرير.
1) المقالة المسروقة بعنوان ( ورقة سرية
للغاية)، نشرت بتاريخ 27/3/2015. ونشرها مرة أخرى بعنوان (أيها المتربصون:
حركة فتح لا تقبل أن تتوضاً بماء نجس) بتاريخ 23/12/2014. المقالة الأصلية
بعنوان ( وصية المشنوق أعلاه) للمعارض المصري أيمن نور نشرت بتاريخ
17-10-2011.
2) المقالة المسروقة بعنوان ( كيف
سيواجه العرب الإرهاب وهم جزء أساسي من صناعته؟) نشرت بتاريخ 15/2/2015.
المقالة الأصلية بعنوان ( صناعة الإرهاب – لا صناعة الاستقراء) نشرت بتاريخ
13-2-2015 للكاتب السعودي يوسف الكوليت.
3) المقالة المسروقة بعنوان ( الأردن
ستنتقم) نُشرت بتاريخ 4/2/2015، التقرير الأصلي بعنوان ( من الممكن أن
يواجهوا عقوبة الإعدام.إحالة أربعة جنود أمريكيين إلى القضاء بتهمة الاعتداء على
عراقية)، تقرير نشُر بصحيفة المدى بتاريخ 4/5/2007.
4) المقالة المسروقة بعنوان ( لا تحرموا
أنفسكم من الحب) نُشرت بتاريخ 11/2/2015، المقالة الأصلية بعنوان ( تبحث عن
الحب – أم يبحث عنك؟) للكاتب ماضي الخميسي نُشرت بتاريخ 25/12/2008 في جريدة
الرياض.
الملفت أن هذا المغتصب الفكري يستفيد من الجمل
المسروقة في مقالات جديدة على سبيل المثال لا الحصر (مقالة وصيتي الأخيرة)
نشرت بتاريخ 26/6/2013، ونشرت قبل ذلك بتاريخ 14/2/2014 بعنوان (عملاق فاطس).
